شرح أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية

يعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة له أهمية استراتيجية كبيرة في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال من خلال المنافسة العادلة بين الموردين والمساهمة في خفض تكاليف المشتريات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية القطاع الخاص والمحتوى المحلي، كما يوفر النظام فرصًا للشركات المحلية للمشاركة في المشتريات الحكومية ويشجع على تطوير القدرات التنافسية للموردين المحليين من خلال برامج التأهيل والتطوير وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعزز النظام من مساهمة المشتريات الحكومية في دعم التصنيع المحلي والابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، كما يلعب دور في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويؤسس آليات رقابية فعالة للحد من الفساد وضمان حسن استخدام المال العام، ودعم التحول الرقمي والابتكار، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة عمليات المشتريات.

وتهدف الدورة:

• إكساب المتدربين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية اللازمة لفهم أحكام وقواعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية.
• تطوير مهارات المتدربين في مجال التخطيط الاستراتيجي للمشتريات، والإلمام بطرق الشراء الحكومي، وكيفية إعداد وثائق المنافسات، ووضع منهجية المعايير والأوزان وفتح وتقييم العروض وقواعد الترسية، وأحكام الضمانات المالية وتقديمها وسحب الأعمال وإلغاء المنافسة والأعمال الإضافية، وتجزئة المنافسة، والتعاقد من الباطن وإدارة لجان الشراء الحكومي بطريقة فاعلة.
• تمكين المتدربين من الإلمام بكيفية التعامل مع اشتراطات هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ووزارة المالية والجهات الرقابية.
• تطوير قدرات المتدربين في معرفة مهارة حوكمة الأعمال والمشتريات الحكومية ودور الوحدات الإدارية داخل الجهة الحكومية وتحديد الأدوار والمسؤوليات.
• الإلمام باللجان المختصة بحل المنازعات ذات بالمنافسات والمشتريات الحكومية.